به نقل از «ایرنا»

کمیته‌ سه‌جانبه برای بررسی تکالیف بودجه‌ای وزارت نیرو تشکیل می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۱۶۰۲۰

به گزارش ایرنا، مالک شریعتی نیاسر در توضیح نشست روز سه شنبه کمیسیون انرژی مجلس با حضور وزیر نیرو و مسئولان دیوان محاسبات درباره گزارش ۶ ماهه تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور در خصوص بند (ز) تبصره  ۱۵ سال ۱۴۰۰، بند (ت) تبصره ۱۵ سال ۱۴۰۱ و بند (ج) تبصره ۶ بودجه سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، گفت: گزارش دیوان محاسبات در خصوص مقایسه میزان درآمدها و هزینه کردهای وزارت نیرو در این دو تبصره با توجه به اختلاف بسیار درآمد و هزینه این دو سال به نسبت ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ در این جلسه با حضور علی اکبر محرابیان وزیر نیرو و مسئولان دیوان محاسبات بررسی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: تبصره ۱۵ قانون بودجه و بند (ز) در ارتباط با تعرفه برق صنایع و هزینه کرد آن در حوزه‌های مختلف از جمله ترمیم شبکه فرسوده برق، پرداخت مطالبات پیمانکاران، تنش آبی، آزمایشگاه‌های تجدید پذیر و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان است.

شریعتی ادامه داد: کمیسیون انرژی در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ حمایت ویژه‌ای از شرکت‌های دانش بنیان کرد. بر همین اساس در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان و در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ دو هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای تاثیرات خطرپذیر شرکت های دانش بنیان فعال در زمینه اصلاح الگوی مصرف انرژی در نظر گرفته شد. اما با توجه به اختلاف اعداد گزارش دیوان محاسبات  مقرر شد کمیته‌ای سه جانبه و با حضور تعدادی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس، دیوان محاسبات و وزارت نیرو برای بررسی اختلاف اعداد تشکیل شود.  بر اساس مستندات وزارت نیرو و اصلاحیه‌ای که دیوان محاسبات به گزارش تفریغ بودجه خواهد زد و به صورت رسمی تقدیم کمیسیون انرژی خواهد کرد، اعداد این گزارش به صورت دقیق بررسی می‌شود تا با اطمینان بیشتری درباره میزان عملکرد ۶ ماهه تبصره ۱۵ و تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اظهار نظر کنیم.

وی تصریح کرد: نمی‌توانیم نظری تا زمان تشکیل این کمیته و بررسی موضوع جمع بندی و اعلام نتایج دقیق در این خصوص داشته باشیم. کمیسیون انرژی هم به زودی نمایندگان خود را معرفی خواهد کرد تا میزان هزینه کرد و درآمد این دو تبصره به ویژه بند (ط) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مشخص شود و بدانیم که درآمد حاصل شده تا چه میزان مبتنی بر قانون بودجه است و چقدر از قانون بودجه انحراف دارد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: گزارش فعلی نشان می‌دهد که عملکرد سال ۱۴۰۱ وزارت نیرو در این دو حوزه صفر بوده است اما بعد از تشکیل کمیته و با بررسی جزئیات بیشتری باید میزان دقیق درآمد و هزینه کرد مبتنی بر قانون را اعلام کنیم

برچسب‌ها کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی علی اکبر محرابیان قانون بودجه وزارت نیرو

منبع: ایرنا

کلیدواژه: کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی علی اکبر محرابیان قانون بودجه وزارت نیرو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی علی اکبر محرابیان قانون بودجه وزارت نیرو کمیسیون انرژی مجلس قانون بودجه سال دیوان محاسبات وزارت نیرو سال ۱۴۰۱ تبصره ۱۵

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۱۶۰۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ چه تاثیری در بهبود وضعیت بازار سرمایه دارد؟

به تازگی در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ را اصلاح کردند اما این موضوع چه تاثیری بر بورس دارد؟

به گزارش ایسنا، بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ درخصوص دریافت مالیات برای اشخاص حقوقی و حقیقی است که توسط نمایندگان در روزهای اخیر اصلاح شده است، محمدرضا فلفلانی کارشناس بازار سرمایه درخصوص اینکه اصلاح این تبصره چه تاثیری در افزایش جذب سرمایه در بورس و بهبود وضعیت این بازار دارد به ایسنا گفت: همیشه یکی از دغدغه هایی که فعالان اقتصادی در فضای اقتصادی کشور داشتند این بوده که چطور بنگاه های اقتصادی، شرکت های تولیدی و خدماتی را بتوانند به سمت شفافیت در صورت های مالی سوق داده و بتوانند از حرکت شرکت ها به سمت شفافیت حمایت کنند.
وی ادامه داد: برای اینکه این اتفاق بیفتد و مشوقی برای شفافیت داشته باشیم قوانین و مقرراتی از گذشته در این زمینه وجود داشته است.

بازار سرمایه بستر شفافیت است

به گفته این کارشناس، بازار سرمایه کشور می تواند بستر شفافیت باشد و قاعدتا در فضای قانون گذاری و سیاست گذاری کلان کشور یکسری مشوق هایی به شرکت هایی که در بازار سرمایه پذیرش می گیرند ارائه می شود.
فلفلانی افزود: یکی از این مشوق ها قاعدتا یکسری معافیت های مالیاتی است، یکسری امکاناتی برای تامین مالی و ... است و وقتی شرکتی می خواهد وارد اکوسیستم بازار سرمایه شود و پذیرش بگیرد تا سهام آن شرکت به عموم مردم عرضه شود و تبدیل به سهامی عام شود یکسری الزاماتی که سازمان بورس تعیین کرده است را رعایت کند. 
وی یادآور شد: یکی از این الزامات شفافیت در حوزه مالی است و شرکت ها با توجه به زیرساخت هایی که ایجاد می کنند به سمت شفافیت سوق داده می شوند و در قبال آن می توانند از یکسری معافیت ها بهره مند شوند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: موضوعی که اخیرا مطرح شده بود این بود که این معافیت ها حذف یا کمرنگ شوند که در جلسه مجلس برگزار شد و این موضوع مورد بررسی قرار گرفت، قرار بر این شد که آن معافیت ها و مشوق ها همچنان وجود داشته باشد.
وی متذکر شد: با توجه به اینکه شرکت ها می توانند از قبال شفافیتی که ایجاد می کنند هم در تامین مالی شرکت اتفاق های مثبتی رقم می خورد هم می توانند از یکسری معافیت های مالیاتی هم بهره مند شوند. 

وجود معافیت ها عرضه اولیه ها را در بورس بیشتر می‌کند

فلفلانی گفت: پیش بینی می شود وجود این معافیت ها موجی از افزایش تقاضا در خصوص عرضه اولیه رقم بخورد به این معنا که شرکت ها و بنگاه های اقتصادی علاقمند باشند که سهام شان را در بازار سرمایه کشور عرضه کنند و اگر تابلوی معملات هم در کنار این موضوع رونق داشته باشد فضای نسبتا خوبی حاکم خواهد شد.

الزام‌های مالیاتی،‌ شرکت‌ها را به سمت بورس سوق می‌دهد

وی تاکید کرد: اخیرا شاهد سخت‌گیری‌هایی هم در حوزه مالیات و اداره دارایی بودیم، این موضوع می‌تواند شرکت‌ها را به سمت شفافیت سوق دهد، به نظر می‌رسد بنگاه‌های اقتصادی در حال حاضر به خاطر قوانین مالیاتی کشور ملزم به داشتن یکسری شفافیت‌هایی هستند احتمالا با خود فکر می‌کنند که حالا که این شفافیت‌های مالی را دارند از مزایای آن نیز استفاده کنند، مزایا در صورتی به این بنگاه‌ها اعطا می‌شود که در بازار سرمایه کشور بتوانند سهامشان را عرضه کنند بنابراین این موضوع می‌تواند در بلند مدت موجی را ایجاد کند که شرکت‌ها علاقه‌مند به عرضه سهام در بازار بورس باشند و این موضوع فضای مثبتی را در اکوسیستم اقتصادی کشور رقم بزند.

انتهای پیام